قررت حكومة السويد إعادة نظام التجنيد الإجباري، في خطوة يساندها أعضاء البرلمان ويعني القرار دعوة 4000 رجل وامرأة لأداء الخدمة بدءا من 1 يناير 2018، بحسب ما قالته متحدثة باسم وزارة الدفاع لبي بي سي وسيختار هذا العدد من بين نحو 13000 شاب وشابة ممن ولدوا في 1999 وسيطلب
منهم اجتياز اختبار نفسي ورياضي، بحسب ما قالته مارينيت راديبو المتحدثة باسم وزارة الدفاع وتخشى السويد، وهي بلد محايد، من المناورات العسكرية الروسية في البلطيق وفي سبتمبر العام الماضي أعادت السويد حامية عسكرية إلى جزيرة غوتلاند، الواقعة بين الأراضي السويدية وثلاث من دول البلطيق التي كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي السابق.
وقالت راديبو إن قرار إعادة التجنيد سببته "التغيرات في الدول المجاورة لنا، والنشاط الروسي العسكري".
وسيخدم المجندون لفترة تتراوح ما بين تسعة أشهر و12 شهرا. والهدف هو تشجيعهم على أن يصبحوا عسكريين محترفين، أو أن ينضموا إلى القوات الاحتياطية.
وكان يعمل في السويد بنظام التجنيد الإجباري حتى عام 2010، ولكنه كان يطبق على الرجال فقط.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع إن "70 في المئة من أعضاء البرلمان يساندون القرار لدعم الجيش، وللتعاون مع الدول المجاورة". وأضافت أن أقرب من نتعاون معه سيكون فنلندا.
وليست السويد ولا فنلندا عضوتين في حلف شمال الأطلسي، ناتو، ولكنهما تتعاونان مع الحلفاء. أما جارتاهما الشماليتان، النرويج والدنمارك، فتتمتعان بعضوية الحلف.
وسيُبنى نظام التجنيد - الذي سيكون خليطا بين المجندين والمتطوعين - على نسق النظام النرويجي، بحسب ما قالته المتحدثة.
وسوف تتخذ إجراءات أخرى لتعزيز القدرات العسكرية للجيش السويدي، بسبب "تدهور الوضع الأمني في أوروبا، خاصة في ضوء العدوان الروسي على أوكرانيا"، وسيكون التعاون العميق مع فنلندا أمرا "حيويا" في هذا الصدد، بحسب ما ذكرته راديبو ويوجد حاليا في الجيش السويدي - بحسب بحث نشره مركز للدراسات الأمنية في السويد - 52000 عسكري، من بينهم 20000 في وظائف دائمة، أما معظم الآخرين فمن أعضاء الحرس الوطني.
