نشرت نينا بهانداري على موقع scidev.net مقالا قالت فيه: وجه مؤسسو شركات رائدة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي من 26 دولة رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة، تدعو القائمين على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينةإلى جعل الروبوتات القاتلة محظورة.
تستطيع الروبوتات القاتلة والأسلحة ذاتية التشغيل أن تحدد الهدف وتهاجمه دون تدخل بشري. وتشمل الأسلحة الذاتية الطائرات المروحية المسلحة رباعية المحركات، والطائرات بدون طيار التي لا يتخذ فيها البشر القرارات، لكنها لا تشمل صواريخ كروز أو الطائرات بدون طيار الموجهة عن بعد.
تعدّ الرسالة التي صيغت في عام 2017، ووقعها 116 من كبار مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي، من بنات أفكار توبي والش، أستاذ الذكاء الاصطناعي بجامعة نيو ساوث ويلز في سيدني. طُرحت الرسالة خلال افتتاح المؤتمر الدولي المشترك المعني بالذكاء الصناعي الذي دام انعقاده ثلاثة أيام (من 21 إلى 23 أغسطس)، وكان من المقرر أن يتزامن مع الاجتماع الأول لفريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة، المعني بمنظومات الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، الذي أعيد تحديد موعده لينعقد في شهر نوفمبر.
تمثل الرسالة موقفًا مشتركًا ضد ’الثورة الثالثة‘ للتسليح بعد البارود والأسلحة النووية. ومن بين الموقعين على الرسالة إيلون ماسك، مؤسس شركات ’تسلا‘، و’سبيس إكس‘ و’أوبين إيه آي‘، ومصطفى سليمان، مؤسس ورئيس إدارة الذكاء الاصطناعي التطبيقي في شركة ’ديب مايند‘ التابعة لمحرك البحث الأشهر والأكبر، جوجل.
جاء في الرسالة: ”بصفتنا شركات تقوم ببناء التقنيات في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي يمكن إعادة استخدامها لتطوير أسلحة ذاتية التشغيل، فإننا نشعر بمسؤولية خاصة لدق ناقوس هذا الخطر. ما إن يتم تطوير تلك الأسلحة الذاتية، فإنها ستفتح الباب نحونزاعات مسلحة على نطاق أوسع من أي وقت مضى، وستتطور بشكل أسرع من قدرة البشر على الاستيعاب. وقد تكون تلك أسلحة في يد الإرهاب، أو أسلحة يستخدمها الطغاة المستبدون والإرهابيون ضد الأبرياء، أو أسلحةً معدّة للتصرف على نحو غير مرغوب فيه. فما إن يُفتح هذا الباب، حتى يصبح من الصعب إغلاقه“.
والش -وهو أحد الذين وقفوا وراء رسالة 2015 إلى الأمم المتحدة، ووقعها باحثو الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأيدها الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينج، والمؤسس المشارك لشركة أبل ستيف وزنياك، من بين آخرين- قال: في حين حذرت الرسالة السابقة من سباق التسلح، فإن الرسالة الحالية تهدف إلى منح زخم للمداولات بشأن هذا الموضوع. ”أنا أتوقع أثرًا إيجابيًّا للغاية؛ لأن الرسالة الأولى دفعت هذا البند إلى قمة جدول الأعمال في الأمم المتحدة“.
