ألغى رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي فجأة أمس الجمعة عقدا بقيمة 235 مليون دولار لشراء 16 مروحية من كندا طراز Bell 412EPi بعد أن طلبت حكومة جاستن ترودو القيام بمراجعة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الانسان وقال "أريد أن أطلب
من القوات المسلحة إلغاء الصفقة لا تواصلوا العمل وبشكل ما سنبحث عن جهة أخرى" في إشارة الى 16 طوافة من طراز "بل 412-إي.بي.آي" التي أعلنت عنها الحكومتان هذا الاسبوع، وذلك غداة إعلان أوتوا، أنها بصدد مراجعة الاتفاق بسبب مخاوف تتعلق بسجل دوتيرتي في حقوق الانسان، والذي رُفعت ضده شكوى في المحكمة الجنائية الدولية تتهمه "بالقتل الجماعي" لالاف المواطنين في حربه على المخدرات.
وكانت الفلبين قد وقعت اتفاقا مع كندا يوم الثلاثاء الماضي لشراء 16 طائرة هليكوبتر قتالية تبلغ قيمتها 233.36 مليون دولار مع استعداد الجيش لتصعيد عملياته ضد المتمردين الإسلاميين والشيوعيين.
وقالت مجموعة "بل هليكوبتر" في الإعلان عن الصفقة ان الطوافة ستستخدم في "مجموعة من العمليات مثل الاغاثة من الكوارث وعمليات البحث والانقاذ ونقل الركاب والمعدات".
غير أن مانيلا قالت إن المروحيات ستستخدم ايضا في عمليات "مكافحة الارهاب" وضمنها عمليات إخلاء جنود يصابون اثناء محاربة المتمردين، بالأخص الانفصاليين المسلمين في الجنوب والشيوعيين في مواقع أخرى من هذا البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية.
وقال دوتيرتي "لا تشتروا بعد الآن من كندا والولايات المتحدة لأن هناك دائما شروط" قاصدا الأسلحة والمعدات العسكرية، معتبرا أنه "إذا لم يكن ممكنا استخدام الطوافة العسكرية، فيجب على تسليم هذه الحكومة لهم" في إشارة الى المتمردين وأضاف "سبب شرائي المروحيات هو رغبتي في القضاء عليهم".
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أمس الخميس إجراء "مراجعة دقيقة جدا لحقوق الانسان" قبل إصدار أي رخصة تصدير متعلقة بعقد المروحيات وقالت أمام البرلمان "رئيس الوزراء وأنا كنا واضحين جدا بشأن انتهاكات نظام دوتيرتي لحقوق الانسان وعمليات القتل خارج القانون".
وأضافت فريلاند "لدي سلطة لمنع أي رخصة إذا شعرت إنها تمثل خطرا على حقوق الانسان، وانا على استعداد للقيام بذلك".
ووصف دوتيرتي الذي أمر بإجراءات قمعية أدت الى مقتل نحو 4 آلاف مشتبه به من مدمني او مروجي المخدرات، تعليقات ترودو بأنها "إهانة شخصية ورسمية" وتقول الحكومة الفلبينية إن الشرطة لم تطلق النار على مشتبه بهم إلا في حالة الدفاع عن النفس وترفض وصف مراقبي حقوق الانسان لإجراءاتها المشددة بأنها جريمة ضد الانسانية.
