كشفت مصادر أن الجزائر تبحث رفع ميزانية وزارة الدفاع الجزائرية من 9.3 مليار دولار إلى 22 مليار دولار لعام 2023 وتعد هذه سابقة في تاريخ الدولة الجزائرية وكذا قطاع الدفاع الوطني وتحدثت أنباء عن الرفع من ميزانية الدفاع في الجزائر خلال تعديل
قانون المالية المقبل ل2023 ، وذلك من 9 ملايير دولار إلى 22 مليار دولار في ضل تزايد أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.
يأتي هذا الارتفاع غير المسبوق في ميزانية الدفاع وسط التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الجزائر. حيث وقع 27 عضو بالكونغرس الأمريكي رسالة موجهة لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلنكن طالبوا عبرها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاونها مع روسيا.
وجاء في الرسالة: “نكتب إليكم اليوم للتعبير عن مخاوفنا بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.”
وأضاف: “كما تعلمون ، فإن روسيا هي أكبر مورد عسكري للأسلحة في الجزائر. في العام الماضي وحده ، انتهت الجزائر من صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار. ووافقت الجزائر في هذه الصفقة على شراء طائرات روسية مقاتلة متطورة ، بما في ذلك سوخوي 57. سابقًا ؛ لم توافق روسيا على بيع هذه الطائرة تحديدًا إلى أي دولة أخرى حتى الآن. جعل هذا النقل العسكري الجزائر ثالث أكبر متلقٍ للأسلحة الروسية في العالم.”
وتابعت أيضًا: “في عام 2017 ، أقر الكونجرس قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال قانون العقوبات (كاتسا). يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين “ينخرطون عن قصد في صفقة مهمة مع شخص يمثل جزءًا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاع الدفاع أو الاستخبارات في الحكومة الروسية الفيدرالية. لقد فوض الرئيس سلطة العقوبات إلى وزير الخارجية ، بالتشاور مع وزير الخزانة. ومن الواضح أن شراء الأسلحة بين الجزائر وروسيا مؤخرًا سيُصنف على أنه ‘صفقة مهمة‘ بموجب قانون كاتسا. ومع ذلك ، لم تفرض بعد أي عقوبات المتاحة لكم تم من قبل وزارة الخارجية.
