إن تغيير الواقع والتحول نحو دولة القانون والمؤسسات في ليبيا لا يأتي طفرة واحدة، إنما يكون على مراحل، وبتضافر الجهود المؤمنة بضرورة ذلك، من هنا جاءت فكرة هذا العمل "المؤتمر القانوني الاول " كأول مؤتمر قانوني يعقد
برعاية وزارة الدفاع الليبية، ويركز على مشاكل قانونية وواقعية يعاني منها رجال القضاء، تتعلق بمسألة المواجهة القانونية للإرهاب التي لم تلقَ الاهتمام الكافي.
ينتظم خلال الفترة القادمة المؤتمر القانوني الاول للقضاء العسكري الليبي وذلك برعاية وزارة الدفاع تحت شعار ( الطريق إلى السلم والسلام في ليبيا في ظل سيادة القانون ) يطرح المؤتمر عدة إشكاليات قانونية تحتاج إلى مناقشة ومتابعة فكر الباحثين وأقلامهم لإيجاد الحلول لها ومن أهم ما يطرحه:
1 ــ القانون رقم (3) لعام 2014م، الذي يُعدُّ أداة قانونية لمواجهة الإرهاب، غير أنه يحتوي على الكثير من المثالب والثغرات القانونية، كما أنه يخالف الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ليبيا؛ لذلك رأينا ضرورة تكافل الجهود القانونية لمعالجة هذه الثغرات .
2 ــ الآثار الناجمة عن القانون رقم (4) لعام 2017م، وعدم توفيق المشرع الليبي في ضبط قواعد تنازع الاختصاص بين القضاء العسكري والعادي فيما يتعلق بنظر جرائم الإرهاب، حيث لا يخفى أن الأمن القانوني هو مبدأ من مبادئ دولة القانون، وسيادة القانون التي تعدّ أهم سماتها، الأمر الذي يفرض أن تتميز تشريعاتنا بالاستقرار؛ لتحقيق الأمن القانوني، وترسيخ ثقة المواطنين في العدالة، وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع الليبي .
وبالتالي فإن القائمين على هذا المؤتمر قد وضعوا هدفًا أساسياً لهذا العمل العلمي والعملي، بتوجيه الدعوة إلى نخبة القانونيين من رجال القضاء العسكري والعادي، والأكاديميين بالجامعات الليبية، وجميع المهتمين بهذا الموضوع من مختلف المؤسسات الليبية؛ حتى يتحقق تضافر الجهود الوطنية الساعية إلى إحداث التغيير البنّاء، واختتام فعالياته بإقامة ورش عمل على هامشه؛ للخروج بحلول للإشكاليتين السابقتين، وتقديمها لجهات الاختصاص.
محاور المؤتمر:
1- المحور الأول:
_ دور الشريعة الإسلامية في مكافحة الإرهاب
_ مفهوم الإرهاب في الشريعة الإسلامية .
_ دور الشريعة الإسلامية في محاربة الإرهاب الإلكتروني .
_ الوازع الديني في ليبيا ودوره في محاربة الإرهاب .
2- المحور الثاني:
اختصاص القضاء العسكري والعادي بشأن قضايا الإرهاب .
_ القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب في ضوء المبادئ الدستورية والقواعد العامة للتجريم والعقاب .
_ أهم مواضع القصور والنقص في القانون رقم (3) لسنة 2014م بشأن مكافحة الإرهاب .
_ دور النيابات والمحاكم العسكرية في محاربة الإرهاب .
_ القانون رقم (4) لعام 2017م (قصور المشرع الليبي في تحديد أسس وضوابط الاختصاص بين القضاء العسكري والعادي ).
3- المحور الثالث:
مدى توافق قانون مكافحة الإرهاب الليبي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
_ تعاون ليبيا على الصعيد الدولي بشأن قضايا الإرهاب .
_ تمويل الإرهاب في ليبيا .
_ مدى مواءمة القوانين الليبية المتصلة بالإرهاب مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
_ نجاح ليبيا محليًّا ودوليًّا في القضاء على الإرهاب.
4-المحور الرابع:
تعزيز سلامة أعضاء الهيئات القضائية في ليبيا .
_ التحديات التي يواجهها أعضاء الهيئات القضائية أثناء عملهم القضائي .
_ دور أجهزة إنفاذ القانون في حماية وسلامة أعضاء الهيئات القضائية .
5- المحور الخامس:
معالجة الآثار النفسية والاجتماعية لضحايا الإرهاب .
_ دور المرأة الليبية في محاربة التطرف والعنف.
_ أهمية الإعلام في رفع وعي المجتمع بخطورة جريمة الإرهاب .
_ أهمية تحسين الوضع الاقتصادي لمحاربة الإرهاب.
مواعيد مهمة:
- آخر موعد لاستلام ملخصات البحوث: 19 اكتوبر 2023م.
- آخر موعد لاستلام البحوث 23نوفمبر2023م.
- آخر موعد لاستلام البحوث في شكلها النهائي 7 ديسمبر 2023م.
- موعد إنعقاد المؤتمر 6_8 يناير 2024م.
المراسلات والتواصل.
http://www.algadaalaskry.com.ly
- ترسل البحوث على البريد الالكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
لأي استفسار يمكن الاتصال بالرقم الآتي
0920802751
