أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي نيكاراجوا بإزالة قاعدة عسكرية كانت أنشأتها في منطقة ساحلية متنازع عليها قائلة إنها انتهكت منطقة بأراضي كوستاريكا عندما كانت تحتلها وقضت المحكمة بأن تدفع نيكاراجوا نحو 400 ألف دولار
كتعويض لتغطية نفقات الدفاع وإزالة الأضرار البيئية عقب الاحتلال ووضعت المحكمة حدودا بحرية نهائية بين البلدين في البحر الكاريبي والمحيط الهادي، وحداً برياً صغيراً في منطقة مستنقعات متنازع عليها.
وسيكون للحكم أثر اقتصادي على قضايا مثل حقوق الصيد والتنقيب عن النفط.
وكانت كوستاريكا قد طالبت بتعويض قدره نحو 7 ملايين دولار وفي عام 2010، أرسلت نيكاراجوا قوات تمركزت ورفعت علم البلاد في جزيرة كاليرو القريبة من حدود البلدين، وتطالب كوستاريكا السيادة عليها. وخلال فترة الاحتلال، تضرر النظام البيئي في الجزيرة.
وفي عام 2015، قضت محكمة العدل الدولية لصالح كوستاريكا في النزاع الحدودي، معترفة بسيادتها على الجزيرة التي تبلغ مساحتها 5ر2 كيلومتر لكنها أغفلت البت في مبلغ التعويض.
ومع عدم اتفاق الجانبين على قيمة التعويض، حددت المحكمة المبلغ المذكور.
