الفراغ الأمني وألية فرض الامن في المناطق الرمادية وتحقيق الاستقرار وخاصة أثناء الظروف الاستثنائية مع ظهور تهديدات خطيرة لأمن وسلامة ووحدة أراضي الدولة تتطلب التدخل العسكري ومساندته للأنشطة الأمنية وإعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن المواطنين.
إن عمليات فرض الأمن تتطلب إرادة سياسية قوية وقوة قادرة على الاستجابة السريعة للمواقف المختلفة وملء الفراغ الأمني وفقا ً للقوانين وأولويات نشر الجيش؛ حتى تتمكن الجهات الأمنية من استعادة دورها وقدرتها على استيعاب المواقف وإحلال الاستقرار.
من خلال الدروس المستفادة فإن أنجح عمليات فرض الأمن وتحقيق الاستقرار تمثلت في استخدام قوة عسكرية مكملة وداعمة للوحدات الأمنية لتستعيد الثقة بقدراتها كقوة أمنية وتمارس صلاحياتها الضبطية، وبذلك يلزم تدخل القوة العسكرية لسد الفراغ وإعطاء دفعة قوية للقوات الأمنية لعودة الآلية الأمنية للدولة مجدداً.
لا تكفي شعارات تحقيق الأمن وتفعيل الجيش والشرطة دون إرادة سياسية قوية ونية خالصة .. ولن تحقق الشعارات مطالب ونداءات المواطنين دون خطة أمنية كاملة، وبإسهام الجميع، ولا تكفي الأمنيات بوطن زاهر ومتقدم مع تنامي التهديدات التي قد تعرض أمن واستقلال البلاد للخطر بذرائع مختلفة.
إن نزول الجيش للشارع مدعوما ً بثقة المواطن يتطلب وجود خطة أمنية كاملة وواضحة المعالم والأهداف تشترك فيها كافة قطاعات الدولة المدنية والأمنية، وتصاحبها حملة إعلامية تبرز النجاحات، وتوضح أي لبس قد يحدث أو قد يستغل من جهات لا ترغب في عودة مؤسسات الدولة وهيبتها، وشمولية الخطة الأمنية ستعيد رجال المرور للشارع، والشرطة للعمل، والحرس البلدي للضبط، والشرطة القضائية لدورها، والشرطة الزراعية لمهامها.. إلخ.إن مطلب دعم الجيش للجهات الأمنية وجهات تطبيق القانون في مختلف المواقع سيكون داعماً لها .
