ضمن المبادئ المسلّم بها تكتيكيا واستراتيجيا في مجال الدفاع، هناك ما يُعرف بمبدأ الدفاع بالعمق، وينصّ على وجوب اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتحصين الجبهة الدفاعية بإحكام، ومن ذلك نشر عدة خطوط متسلسلة بالعمق على امتدادها نشرا صحيحا. ويترتّب على الإخلال بهذا المبدأ أن تغدو المواقع الدفاعية غير مؤمّنة بما يكفي،
وهو ما يتيح للخصم المتربّص إمكانية خرق خطوطها متى استطاع إلى ذلك سبيلا وحالما تتوفر أمامه الفرصة الملائمة وتتهيّأ له الأسباب الكافية لذلك بطبيعة الحال. لذا فإن عمق الجبهة يكتسي أهمية بالغة في العملية الدفاعية، وحتى يتسنى للطرف المدافع حرمان خصمه الإفتراضي من تحقيق مبتغاه في الوصول إلى الخرق المنشود، كان لابد من تعميق دفاعات الجبهة وتعزيزها، على النحو الذي يُفضي إلى احتواء مناورات العدو وإيقافه عند حدّه ومن ثم طرده.
الحديث المُتوخّى تناوله في هذا المقام لا يستهدف بالأساس الخوض في مضمار الدفاع كصفحة من صفحات المعركة، غير أنه اتخذ على سبيل المجاز كمدخل للتطرّق إلى مسألة جوهرية في حياة الليبيين اليوم، ألا وهي تحقيق الإستقرار وسبل الحفاظ على الثوابت الوطنية. في هذا الخضم أصبح الإنطباع السائد حول الوضع غير المستقر في البلاد يكتنفه الكثير من التباينات، فهناك من يُلقي باللائمة في ذلك على فئات محدّدة، فيما يربط البعض الآخر هذه القضية بالتغلغل الإقليمي والدولي ونظرية المؤامرة.. وهنا تلوح حقيقة معروفة ينبغي التوقّف إزاءها، إذ من البديهي أنّ ما من دولة أو مجموعة دول إلّا وتبحث بالدرجة الأولى عن مصالحها وعن مستقبل مصالح شعوبها ولو جاء ذلك على حساب الغير، ومن هذا المنطلق فإن مختلف الدول عادة ما تتبنّى منهجا محدّدا في علاقاتها مع نظيراتها من الدول الأخرى وتُطوّع أسلوب تعاملها على ضوء ما تُمليه عليها مصالحها العليا في المقام الأول، وقد تكون هذه الغايات مُتّسقة أحيانا مع مصالح الطرف الثاني فتكون الفائدة حينئذ مشتركة وتندرج في إطار التعاون المتبادل، وفي المقابل قد لا يكون الأمر كذلك في أحيان كثيرة، فتؤول الأمور إلى وضع يؤدي إلى الإخلال أو حتى الإطاحة بالمصالح الوطنية لطرف من الأطراف، إن لم يكن عاجلا فعلى المدى الطويل.
وبالعودة إلى المشهد الليبي، فمن المؤكد أنّ هناك العديد من الدول تلتمس بشكل أو بآخر مصلحتها الإستراتيجية في استقرار ليبيا، لذلك فهي تقوم بمساعي توفيقية من أجل الدفع باتجاه استتباب الأوضاع في البلاد ومساعدتها على مواجهة التحدّيات والخروج بالتالي من دائرة التوتّر إلى حيّز الإنفراج ومن الحالة الإستثنائية إلى الحالة الإعتيادية حيث الأمن والقانون والحياة الكريمة بكافة مقوّماتها.. ولطالما كان الأمر كذلك فلا بأس عندئذ من الإنفتاح على هذه الدول بما يُفضي إلى استثمار هذه الشراكة الحميدة والمساعدة البنّاءة، وذلك على أساس من الإشتراطات المتعلّقة بموجبات الإحترام المتبادل والسيادة الوطنية.
وعلى غرار ما نجد دولا من القبيل الآنف الذكر نجد أخرى على النقيض من ذلك، وهنا يجب التثبّت من النوايا لتمييز الغث من السمين والصالح من الطالح. هذا وإذا سلّمنا أن بعض القوى الدولية لها نوايا سيّئة وتسعى للنيل من ليبيا استنادا لأجندات محدّدة، فإن هذه الشريحة من الدول بلا شك ستعمد إلى انتهاز الإنشقاقات والتصدّعات في الجبهة الداخلية، إذ لا يمكن لها التوفيق في مبتغاها إلا بقدر ما تجده من مناخ ملائم، ولا تستطيع أن تنال أكثر ممّا يُسْديه إليها أبناء البلد من لزوم العون والمساعدة سواء بقصد أو بدونه.
وتأسيسا على ذلك فإن زمام الأمور بأيادي الليبيين وما من قوّة تعمل على إضمار السوء لليبيا ولمستقبل أبنائها وأجيالها اللاحقة، بقادرة على تمرير مشروعها إذا جنح الليبيون للتآلف وترسيخ الوئام بينهم وعمدوا إلى بناء الثقة متنادين إلى رأب الصدع وتقدير المسؤولية حق قدرها. وهنا يكمن مفتاح النجاح للمسألة الوطنية، لأن وحدة الصف الوطني تعني بامتياز "مبدأ الدفاع بالعمق" أي تحصين الجبهة الداخلية بما لا يدع مجالا لاختراق أنساقها المتماسكة والمتراصّة، وهو التكتيك الذي ينبغي اعتماده لأنه صمام الأمان لصدّ المتربّصين وإحباط مخطّطاتهم المشبوهة. وبيت القصيد أن تظل ليبيا متمسّكة بوحدتها الوطنية حتى تبقى متربّعة بثقلها على الجغرافيا، رائدة بمقدّراتها، مترامية الإحداثيات بسواحلها وصحاريها، شامخة بجبالها وممتدّة بمدنها وواحاتها وسهولها. وهذا هو المبتغى الذي يجب المراهنة عليه والعمل من أجله لأنه الأمل الوطيد للجموع العريضة من عامة أبناء هذا البلد.
