المؤسسة العسكرية تختلف عن باقي مؤسسات المجتمع من حيث المتطلبات والمعايير ومطلب الإحترافية، بمعنى أن يكون العسكري محترفا ً يتعلق بمدى تفهمه وأعتناقه لمبادئ وطنية بعيدا ً عن التجاذبات السياسية والجهوية وتأديته لمهامه بكفاءة وبالروح والخبرة المطلوبة للمهنة
إعادة العسكرية متقيداً بمعاييرها و مدركا ً لدوره في الدفاع عن الدولة تحت سلطة مدنية شرعية عهد إليها وفقا ً لدستور الدفاع عن مصالح الشعب.فالعسكري المحترف ينشأ على مجموعة من القيم والمعتقدات والمثل والمبادئ الأخلاقية والإعداد المعنوي التي تتطلبها مهنة حمل السلاح والتي تعتبر جزء أساسي من ثقافته ومنظمة لسلوكه الشخصي أثناء تفانيه في الدفاع عن الوطن ومصالحه، وبالتالي يقسم العسكري اليمين على الدفاع عن تلك المعتقدات والقوانين والحقوق وأن يحافظ على أعلى درجات الجاهزية للقيام بذلك والتزامه بطاعة الشرعية.إن ما اظهره الجيش الليبي خلال المرحلة الراهنة من إنضباطية عالية وأنتظاره لقيادة سياسية قادرة على إدارته وتفعيل دوره وعدم إنجراره وراء الفتن والفوضى رغم كيد الكائدين به أكبر برهان على توافر درجات من الأحترافية والحرص على الشرعية.في مرحلة البناء علينا أن نؤكد على إخلاقيات الجيش واستيعابها والتنشئة عليها والأحتفاظ بمهنية الجيش وتحسين القدرات والتأهيل وفقا ً للمبادئ الأخلاقية والحفاظ على الشرعية والأحساس بأهمية ثقة المجتمع الذي نذود عنه، وأن نواصل التنظيم والاستفادة من الأخطاء السابقة وتجارب الأخرين، ومن خلالها سنخرج بمبادئ أخلاقية للجيش وتنشئة العسكريين عليها وعودة للجذور الدينية والقيم الأخلاقيه حتى لا تنحرف المؤسسة العسكرية عن مسارها الطبيعي مستقبلا وبالتالي سنعزز ثقة المجتمع في جيشه الشرعي كقوة عسكرية محترفة تخدم الوطن وتذود عنه... وأن نوضح أن الجيش ليس وعاء لتورية عجز المخططين الأقتصاديين وأصحاب القرار و جعله مؤسسة لا أحترافية لها وأنما حملة سلاح يتقاضون مرتبات، من أجل ضمان أن يكون الجيش قوة عسكرية محترفة تخدم المجتمع وتذود عن الوطن بأمتلاك القدرات و زرع القيم والشخصية الوطنية المميزة في منتسبيه.
