يحاول القائمون على برامج الأسلحة النووية في إدارة الأمن القومي النووي بأمريكا أن يبقوا أحوال أسلحتهم الذرية بعيدة عن الأضواء، لكن مسألة تمديد عمر القنبلة النووية (B61) قد حال دون المحافظة على الإبقاء على هذه الرغبة.
لقد تضاعفت تكلفة هذه القنبلة النووية، في وقت بلغت فيه تكلفة السلاح النووي المسخر لحماية أوروبا (10)بليون دولار، ويضاف إلى هذه القيمة المالية الباهظة (1.2) بليون دولار تم رصدها للبرنامج الإضافي الذي تعمل عليه القوات الجوية من أجل تطوير القنبلة ورفع قدراتها التوجيهية، فيما بدأ مجتمع التحكم في الأسلحة بمراقبة هذه النتائج.ولقد تسببت الأنباء المتعلقة بارتفاع تكلفة الـ(B61) في إثارة مشاعر القلق لدى الكونغرس، وكذلك فعلت أيضًا الأنباء المرتبطة بالتأخير في مواكبة الجدول الزمني الخاص بتنفيذ البرنامج، أما القلق الذي يساور صناع القرار فإنه قد يلقي بظلاله على دائرة الأمن النووي القومي في أمريكا والتي تقوم بمراقبة القوة النووية الأمريكية.
وتعتبر القنبلة النووية من طراز (B61) هي الأقدم في مخزون الترسانة النووية الأمريكية، إذ دخلت الخدمة في سبعينيات القرن الماضي، وتتميز بأنه يمكن قذفها بواسطة الطائرات النفاثة والقاذفات بعيدة المدى، وتضم الترسانة النووية الأمريكية خمس فئات مختلفة منها تتراوح بين المستوى الإستراتيجي والتكتيكي، وهي مسخرة أساسا للدفاع عن الدول الأطراف في حلف الشمال الأطلسي (NATO).
هناك برنامج خاص للعمر الفعال (The latest life-extension program, LEP)، وهو برنامج مستحدث الهدف منه تمديد فترة العمر الافتراضي لهذا النوع من الأسلحة النووية وإطالة مدة صلاحية استخدامها، ويعمل هذا البرنامج على دمج أربعة أنواع من القنابل النووية مع القنبلة (B61-12)، وذلك من خلال إدخال قدرات تفجيرية ذات أحجام مختلفة.. فيما ستعتمد قنبلة (61-12) على أساس تصميم المتفجر النووي لأصغر حجما.. وفي هذا الصدد تقول الإدارة الأمريكية: إن استعمال البديل أو المتغير سوف يوفر المال، كما أن السلاح النووي (B61-12) سوف يضيف نظاما أمنيا متطورا لمنع أي وصول غير مصرح به للأسلحة النووية.
ووفقا لتقرير حكومي صادر سنة 2011م، فإن هناك عدد من المختصين يعكفون على برنامج إطالة عمر (B61-12)، حيث يشارك كل من المعمل القومي في نيو مكسيكو ومختبر سانديا القومي قي تصميم (B61-12) المجددة، فيما يتولى مفاعل إدارة الأمن الوطني النووي في تكساس تنفيذ مهمة تجميع المكونات الرئيسية الدقيقة للقنبلة الجاري تطويرها، ويتم إكمال الأعمال الإضافية في مصنع كنساس سيتي، ويتنافس حشد من المتعاقدين من بينهم شركة لوكهيد مارتن وبوينج للحصول على حق تجميع ذيل القنبلة.
ويذكر أن 23 دولة من دول العالم قادرة على تطوير أسلحة نووية، وفي سياق متصل تشير تقارير عديدة إلى كون الترسانات النووية قد تضخّم حجمها في العالم خلال الحرب الباردة تضخما جسيما، حيث ارتفع عدد الذخائر النووية إلى ما يزيد عن (60000) رأسًا في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، منها 23000 رأسًا في حوزة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يحوز الإتحاد السوفييتي السابق على (39000) رأسًا.
وكانت دولة جنوب أفريقيا قد توصلت في عام 1982 من القرن الماضي إلى امتلاك سلاح نووي، حسب مصادر معهد مونيري لدراسات حظر الإنتشار النووي، في حين أنها لم تقم بإجراء أي تجارب ذرية، وبعد تحوّل هذه الدولة من النظام العنصري إلى حكومة منتخبة من الأغلبية فقد بادرت بتفكيك برنامجها النووي، وبهذا اعتبرت الدولة الوحيدة في العالم التي تخلت طواعية عما تمتلكه من أسلحة نووية، وقد أكملت هذه الدولة عمليات التفكيك بحلول 1991م، ثم انضمت إلى معاهدة حظر الإنتشار النووي كدولة خالية من الأسلحة النووية.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسلحة النووية عادة ما تصنف إلى فئات بحسب عياراتها، فالأسلحة النووية الإستراتيجية تتمثل في القنابل من طراز SLBM والرؤوس النووية المنقولة على صواريخ عابرة للقارات، علاوة على الصواريخ النووية طويلة المدى الموجهة من غواصات ICBM. أما الفئة الثانية من الأسلحة النووية فهي المتوسطة المدى، وهي تلك التي تستخدم بواسطة الصواريخ من طراز كروز والصواريخ البالستية التي يتراوح مداها بين 500كم و 5500كم، أما الأسلحة النووية التكتيكية فهي القصيرة المدى ويعتمد استخدامها على الصواريخ ذات المدى المحدود وعلى الصواريخ المضادة للطائرات وتتمثل كذلك في القنابل الذرية الموجهة بتأثير الجاذبية الأرضية المنقولة على متن الطائرات القاذفة، كما تندرج في ذات الفئة أنواع الذخيرة النووية المستخدمة بواسطة المدفعية وكذلك الألغام ومفجرات الأعماق والطوربيدات.
