فَرَضَت الحكومة السودانية عقوباتٍ مشددةً على حيازة الأسلحة قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد والإعدام، بينما تواصل حملة الجيش السوداني المكثفة لجمع الأسلحة وعربات الدفع الرباعي غير المرخصة، وتعهدت بإدماج حيازة السلاح والمخدرات والإرهاب في محكمة واحدة وحذر نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، رئيس اللجنة
العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، أمس، من عقوبات رادعة قد تطال الرافضين لجمع السلاح، تتدرج فيها العقوبة على حيازة السلاح غير المصدق من السجن عشر سنوات إلى المؤبد أو الإعدام.
وكانت الحكومة السودانية قد أطلقت، في أغسطس الماضي، حملةً لجمع السلاح من المواطنين في ولاية شمال دارفور، وفوضت الأجهزة النظامية باستخدام القوة في جمع السلاح والمصادرة دون تعويض عند الضرورة.
ولا تُعرَف على وجه الدقة أعداد الأسلحة بأيدي المواطنين السودانيين، لكن مصادر غير رسمية تقدرها بالملايين بين الصغيرة والمتوسطة، فيما أكدت حملة جمع الأسلحة التي يقودها نائب الرئيس، أنها جمعت عشرات الآلاف من أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة منذ إطلاق الحملة.
وأتاحت السلطات للحملة الوسائل كافة لمساعدتها على جمع السلاح من أيدي المواطنين، بما في ذلك أجهزة الإعلام الرسمية والإعلام الشعبي، والخدمة المدنية والقوات العسكرية، وفي هذا السياق، قال عبد الرحمن خلال مؤتمر الأئمة والدعاة الذي نُظِّم لمناصرة حملة جمع السلاح إن حكومته ستدمج قضايا السلاح والمخدرات والإرهاب في محكمة واحدة، وستخصص محكمة موحدة لهذه الجرائم في كل ولاية من ولايات البلاد البالغة 18 ولاية.
وتعهد نائب البشير بالتعامل بالصرامة اللازمة لجمع السلاح، و«تجفيف بؤره» باعتباره المهدِّد الأمني الأكبر الذي يزعزع استقرار البلاد ويروع المواطنين حسب عبارته، وقال بهذا الخصوص: «العقوبات ستكون رادعة، والدولة راجعت قانون السلاح وجمعت السلاح والمخدرات والإرهاب في محكمة واحدة، وستصل عقوبة حمل السلاح إلى السجن عشر سنوات أو السجن المؤبد أو الإعدام».
بدوره، أمهل وزير الدولة بوزارة الدفاع مَن لم يسلموا أسلحتهم وعرباتهم غير القانونية حتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، يتم الانتقال بعدها من المرحلة الطوعية إلى المرحلة القسرية.
وقال وزير الدولة بالدفاع الفريق علي سالم لمنتدى وزارة الإعلام الأسبوعي، أمس، إن وزارته معنية بتنفيذ ستٍّ من توصيات الحوار الوطني، من بينها عملية جمع السلاح، موضحاً أنها لا تعتبرها مجرد توصية، بل توليها اهتماماً متزايداً.
وعلى الرغم من دعوة نائب الرئيس لوضع «ميثاق شرف» لإعلاء قيم المحبة والسلام لمحاربة العادات الضارة والجهوية والقبلية، فإن حملات جمع السلاح لم تجد التأييد المطلوب من حملة السلاح والمتمردين، حيث سارعوا إلى اتهام الحكومة بمحاولة نزع سلاحهم لصالح الميليشيات المسلحة الموالية للحكومة، لا سيما في دارفور. وتسببت عوامل جغرافية وسياسية في انتشار السلاح بشكل مكثف في البلاد، وأهمها تفشي الحروب والنزاعات المسلحة في بعض دول الجوار السوداني، التي أدت لاتساع دائرة تجارة وتهريب الأسلحة من دولتي جنوب السودان وليبيا بسبب الانفلات الأمني في البلدين، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة والتمرد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأدى تدفق أعداد كبيرة من سيارات الدفع الرباعي من طراز «لاندكروزر بك أب» الشهيرة، التي استُخدِمَت أول مرة كآلية حربية في المنطقة أثناء الحرب الليبية - التشادية التي عرفت بـ«حرب اللاندكروزر» هي وأنواع أخرى من السيارات بسبب انفلات الوضع الأمني في ليبيا بعد سقوط النظام الليبي ، أدى إلى إرباك كبير في الأوضاع الأمنية، ما دفع السلطات لوضعها والأسلحة غير المقننة تحت بند واحد.
وساد هدوء نسبي للقتال بين القوات الحكومية وحركات التمرد في الآونة الأخيرة في دارفور، لكن حلت محلة نزاعات ذات طابع قبلي وإثني بين المجموعات السكانية في دارفور، ترجع جذوره إلى استعانة القوات الحكومية بـ«ميليشيات» قبلية في حربها ضد الحركات المسلحة، التي يرفض بعضها تسليم أسلحتها.
