تعرف قواعد الإشتباك القتالي بأنها مجموعة المباديء التي تلتزم بها وحدات القوات المسلحة للدولة في حالات الصدام العسكري والنزاعات المسلحة والعمليات الحربية وكذلك خلال حالة إعلان النفير والإستعداد للحرب وتشمل الأوامر العسكرية التي
يصدرها المستوى الأعلى بكيفية التصرف والرد على الطرف المعادي حيال عمليات خرق الحدود أو الأجواء أو المياه الأقليمية للدولة عند تعرضها لخطر الصدام المسلح والحرب مع طرف آخر .
تعريف قواعد الإشتباك :
يعرف حلف الناتو قواعد الإشتباك بأنها إيعازات تصدر من جهة عسكرية رسمية ترسم الظروف والحدود التي يسمح فيها للقوات المسلحة بالشروع في الإشتباك أو مواصلته ويتحمل القادة العسكريون في المقام الأول مسؤولية ضمان أن تحترم قواتهم قواعد الإشتباك وقد عملت فعلياً العديد من القوات لبعض من دول أوروبا بقواعد الاشتباك في عملياتها المشتركة في العالم، وكذلك القوات متعددة الجنسيات التي تعمل تحت إشراف منظمات دولية.
تعد القيادة العسكرية للبلد المعني أو الجهة المعنية (حلف أو قوات حفظ السلام) قواعد الاشتباك الخاصة بها قبل الدخول في أي عملية أو مهمة عسكرية وتحدد ظروف استخدام القوة وحجمها في تلك العملية وموقعها وزمنها والكيفية التي ستنفذ بها مع استحضار قانون البلد والقانون الدولي العام وكذلك القانون الدولي الإنساني وبعض فصول ميثاق الأمم المتحدة كالفصل السادس ويتم عرضها بعد ذلك على المسؤولين التنفيذيين والسياسيين لإعتمادها كمستند رسمي صادر عن جهات مسئولة الهدف منه السعي لتقليص عدد الضحايا في العسكريين والمدنيين خلال المهمات القتالية وبذلك تكون لقواعد الاشتباك دورا مهما في التحكم في العملية العسكرية وأهدافها وأبعادها وتجري العادة بأن يقوم القادة العسكريين بتوزيع قواعد الاشتباك في بطاقات مغلفة على أفراد القوات المسلحة تحدد فيها تعليمات متعددة تشمل كون الهدف العسكري المعادي مشروع أم لا مع الرجوع للقائد الأعلى للفصل في القرار حال الالتباس قبل تنفيذه ، وأيضاً عدم الاشتباك مع أي شخص استسلم أو أصيب خارج المعركة أو بسبب مرض أو جروح وتنص قواعد الإشتباك كذلك على عدم استهداف المدنيين والمستشفيات والمساجد والمؤسسات الوطنية، والمعالم التاريخية والثقافية، والمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، إلا إذا كان العدو يستخدمها لأغراض عسكرية وعدم استهداف وضرب البنى التحتية للطرف الآخر والمرافق التجارية والاجتماعية والمواصلات، وبالمقابل تأذن باستعمال القوة للدفاع عن النفس أو الوحدة العسكرية مع تقليل الأضرار ما أمكن وأيضاً الدفاع عن المدنيين العاملين مع المنظمات الإنسانية الدولية كالهلال والصليب الأحمر أو الفرق المساعدة للأمم المتحدة، وتمنع بشكل قاطع الاستيلاء على ممتلكات المدنيين والتعامل معهم باحترام وتقديم المساعدة والدواء لهم إذا كانوا في وضع صعب.
مشنملات قواعد الإشتباك :
تهتم قواعد الإشتباك بالقواعد التي تلتزمها القوات المسلحة عند إستعمال القوة وذلك ضمن العمليات العسكرية سواءاً كانت في المسرح الدولي أو الإقليمي أو الوطني ومن ذلك النزاعات المسلحة بين الدول أو في داخل الدولة نفسها وأيضاً ضمن مهمات حفظ السلام الدولية .
وتشمل قواعد الاشتباك مبادئ توجيهية في كيفية التعامل مع عملية عسكرية معينة تجمع بين الضوابط العسكرية والاعتبارات السياسية، وتسمح لصاحب القرار السياسي كأعلى سلطة في الدولة باستخدام القوة بشكل ملائم للموقف، ومن ثم العمل على التحكم في مجريات الأزمة ووقف التصعيد ولذلك يعتبر بعض الخبراء قواعد الاشتباك أنها أداة رئيسية تمكّن السلطة المدنية المسؤولة من ضمان استخدام الجيش بمختلف تشكيلاته وقوته وفق تعليمات محددة في عملية عسكرية معينة وبالتالي فهي ليست تعليمات تعبوية يسترشد بها القادة عند تنفيذ العمليات القتالية فحسب بل إنها تعد وثيقة قانونية هامة ترسم التعليمات والأوامر والإجراءات الخاصة بالإشتباك كتنظيم حمل الأسلحة أو التصدي لهجوم معادي يمكن الرجوع إليها عند الفراغ من القتال و عند التحاكم والتقاضي أمام الجهات المعنية وخاصة في حالات حدوث جرائم حرب .
وتشمل أيضاً القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني التي تحكم أمور الصراع والنزاعات المسلحة ومتى يشرع الرد على العدو والواجبات التي تقع على المكلفين بذلك والأهم أنها تضمن حقوق الأسرى بما يكفل تأمين حياتهم خلال العمليات القتالية.
وينبغي التأكيد على أن قواعد الإشتباك ليست تعليمات جامدة لا تتغير بأي حال من الأحوال ولكنها تتعدل لتتوافق مع الظروف السائدة للعمليات الحربية وبما يسمح بالرد المباشر والكافي على أي طارئ وفق ما يراه القادة العسكريين بعد مناقشته مع الجهات المعنية وعادة ما تتغير قواعد الإشتباك حسب الأوضاع التي تمر بها الدول تلبية لمتطلبات سياساتها الدفاعية وبما يحفظ أمنها وإستقرارها وسيادتها ومن المهم جداً وضع قواعد الإشتباك ضمن إطار قانوني يمكن وحدات القوات المسلحة من التفاعل معها بحيث تكون واضحة عند إستخدام القوة والشروع في الإشتباك مع العدو وبما يجعلها تكون أيضاً حجة قانونية لمنفذي تلك التعليمات عند تعاملهم مع الأحداث بالقوة الكافية لحسم الأمر.
خرق قواعد الإشتباك :
في واقع الحال تتعرض قواعد الإشتباك للإختراق والعبث والتصرف بلا مسئولية وهذا الأمر يضع الدول في تحديات صعبة داخلية وخارجية ولذلك وضعت الدول والمنظمات الدولية ضوابط عملية لتلافي آثار الخرق رغبة في المحافظة على الهدوء السلمي الذي من المفترض أن يكون قائماً بين علاقات الدول مع بعضها البعض وخاصة الجارة منها فبدلاً من المضي قدماً نحو الحروب وتطوير الإختراقات الحاصلة في قواعد الإشتباك تلجأ الدول إلى الرد المحدود على ذلك الخرق الحاصل مع الطرف الآخر مع التنبيه على عدم تكرار ذلك صوناً للوفاق والسلم الإجتماعي والأقليمي والدولي وإحتراماً لحقوق الدول وحقها في حماية أراضيها وإقرار سيادتها .
ومع أن العديد من دول العالم وخاصة العظمى تتبجح بإحترامها لقواعد الإشتباك إلا أنها وفي ذات الوقت لا تزال تمارس الخرق المتعمد لتلك القواعد في حروبها وعملياتها القتالية وليس لذلك مبرر سوى العنجهية والصلف والطغيان في ممارسة القوة لتطيح وتخرق بتلك القواعد الأخلاقية في الحروب والتي يحترمها ويقدسها المقاتلين بشرف والأمثلة على ذلك كثيرة فتدمير "هيروشيما" وإبادة الأطفال في مدارسهم وحرق مزارع الأرز على رؤوس المزارعين والقرويين في فيتنام وقتل عجوز مقعد بصاروخ هلفاير المضاد للدبابات وما شاهده العالم أجمع من قتل الصحفيين بالطائرات المروحية وضرب ملاجيء المدنيين في العراق وغيرها تعد من أكثر الأعمال وحشية عبر التاريخ وشاهداً على خرق تلك الدول للقواعد والأعراف الدولية دون التقيد بتعليمات أية قواعد إشتباك متعارف عليها ودون وجود عقوبات رادعة لتلك الحالات لتصبح قواعد الإشتباك أمراً ترفياً وحلماً لا تمارسه حتى الجيوش المتقدمة وهنا ينبغي التأكيد على شرعية تلك القواعد ووجوب العمل بها حتى لا تنحرف الجيوش عن مهامها أثناء تأدية واجباتها وتحفظ للآخرين حقوقهم الإنسانية قبل كل شيء.
