زادت الحكومة التركية من ميزانية مصاريف الدفاع والأمن لعام 2018 بنسبة 31 بالمئة مقارنة بعام 2017م وكانت الزيادة الأكبر في المصاريف من حصة قوات الدرك (الجندرمة) التركية (تتبع لوزارة الداخلية)، بنسبة 42 بالمئة ثم وزارة الدفاع 41 بالمئة وبلغت ميزانية الدفاع والأمن التركية للعام القادم 84.6 مليار ليرة تركية (نحو 23 مليار دولار) ستصرف
40.4 مليار ليرة (نحو 9 مليارات دولار) لوزارة الدفاع و27.8 مليار ليرة (نحو 7.5 مليارات دولار) لمديرية الأمن، 13.3 مليار ليرة (نحو 3.5 مليارات دولار) لقيادة الدرك (الجندرمة) و 2.3 (نحو 627 مليون دولار) لجهاز الاستخبارات التركية.
كما خصصت مبالغ من الميزانية لقيادة خفر السواحل ومستشارية الصناعات الدفاعية والأمانة العامة للأمن القومي، ومستشارية الأمن والنظام العام.
تجدر الإشارة إلى أن قيادة قوات الدرك وخفر السواحل تتبعان لوزارة الداخلية التركية.
