حكومة نيوزيلندا تعتزم حظر الأسلحة الآلية ذات الطابع العسكري.

قالت رئيسة الحكومة النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إن بلادها ستحظر كل أنواع الأسلحة الآلية وشبه الآلية والبنادق الهجومية، وذلك عقب الهجومين على مسجدين في مدينة كرايست تشيرتش ويأتي الإعلان بعد أقل من اسبوع من الهجوم الذي استهدف مسجدين

في مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصا على يد مسلح واحد حسبما تقول التقارير.

وقالت أرديرن إنها تتوقع أن يدخل قانون جديد يحظر الأسلحة الهجومية قبل الـ 11 من أبريل المقبل، مضيفة "تغير تاريخنا إلى الأبد، والآن ستتغير قوانينا أيضا".

وأكدت الشرطة النيوزيلندية من جانب آخر أنه تم التعرف على هويات كل ضحايا الهجومين. قالت رئيسة الحكومة أرديرن في مؤتمر صحفي "بعد انقضاء ستة أيام على الهجمات، نعلن عن حظر على كل أنواع الأسلحة شبه الآلية والهجومية في نيوزيلندا. كما سيشمل الحظر المعدات التي تستخدم في تحويل البنادي إلى بنادق شبه آلية والمخازن ذات الاستيعاب العالي".

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية عن فترة عفو يتمكن خلالها مالكو هذه الأسلحة من تسليمها للسلطات، على أن يتبع ذلك نظام لاستعادة قطع السلاح التي في أيدي المدنيين لقاء تعويض.

وقالت أرديرن إن خطة التعويض هذه قد تكلف الحكومة 138 مليون دولارا أمريكيا، ولكن "هذا هو الثمن الذي يتوجب علينا دفعه لضمان سلامة مواطنينا".

ووصفت رئيسة الحكومة المسلح الذي اقترف مجزرتي المسجدين بأنه ارهابي، وتعهدت بالامتناع عن النطق باسمه.

ويعتقد بأن المسلح، الذي كان يحمل عدة بنادق، قد حور هذه الأسلحة بتزويدها بمخازن تستعوب عددا كبيرا من الاطلاقات.

وقالت رئيسة الحكومة إن اجراءات قد اتخذت لمنع تخزين الأسلحة في الفترة التي تسبق تطبيق القانون الجديد.

وكانت السلطات النيوزيلندية قررت اعتبارا من يوم الخميس اعادة تصنيف بعض الأسلحة باعتبارها أسلحة عسكرية شبه آلية، مما يجعل عمليات ابتياعها أكثر تعقيدا.

وقال مدير شرطة نيوزيلندا مايك بوش بهذا الصدد "أقول للعديد من الناس إنكم ستنتهكون القانون بحيازتكم لهذه الأسلحة النارية".

وحث بوش مالكي هذه الأنواع من الأسلحة على الإتصال بالشرطة أو استشارة موقع الشرطة الألكتروني للحصول على الارشادات، ونصحهم بتجنب التوجه إلى مراكز الشرطة بصحبة أسلحتهم.

Tweet