القانون الدولي الإنساني

مطلقة.وهذا المبدأ هو استخدام القوة بحيث إن القانون الدولي الانساني هو: فرع من فروع القانون الدولي العام يهدف إلى حماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية وقت النزاعات المسلحة.

أما القانون الدولي العام فهو: جملة القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين الدول بعضها ببعض وبينها وبين سائر أعضاء المجتمع الدولي.لا لأخذ الرهائن لا لتدمير مصادر الرزق الأساسي لحياة الناس لا للنهب لا للتعذيب وانتهاك الكرامة البشرية.ن أهم مصادر القانون الدولي الإنساني: (الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية التي من أهمها:

اتفاقيات جينيف لعام 1949، والبروتوكولان الإضافيان إلى اتفاقيات جنيف لعام 1977 م، والقواعد العرفية).أما بالنسبة إلى مفهوم التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني فهو مبدأ ضمني يسعى إلى إقامة التوازن بين مصلحتين متعارضتين، تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية، في حين تتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية حين لا يكون هناك حقوق أو محظورات لا تتجاوز الأضرار الملحقة بالأشخاص والأعيان المحمية بشكل مفرط وعشوائي لتحقيق ميزة عسكرية مؤكدة ومتوقع تحقيقها من هذا الاستخدام، فالقاعدة العامة تقول:(أن حق استخدام أساليب ووسائل القتال له حدود)، وينبثق من هذه القاعدة مبدأ التمييز ومبدأ التناسب، أما التمييز فإن من الواجب على قائد العمليات الحربية في النزاعات المسلحة:

أولاً- التمييز بين الأشخاص هل هم عسكريون أو مدنيون؟ وهل هم محميون وفقاً لاتفاقيات جينيف الأربعة 1949 م؟ثانياً- التمييز بين الأهداف هل هي مواقع عسكرية أم أعيان مدنية؟ وهل الأهداف عسكرية أم مدنية؟ مثل لجان الإغاثة الدولية وأطقم الدفاع المدني مثلاً.ثالثاً- التمييز بين الأسلحة المستخدمة إذا ما كانت أسلحة مسموحاً باستعمالها أو مقيدة الاستعمال أو محظورة.أما التناسب فإن القائد العسكري لا بد أن يعلم أن تنفيذ أي مهمة عسكرية الهدف منه تحقيق ميزة على قوات العدو، وهذه الميزة تتطلبها الضرورة العسكرية أولاً، ويجب أن يتناسب حجم الضرر وقوة الهجوم مع الميزة، والهدف المراد تحقيقه، وأن يحد قدر الإمكان من الأضرار الجانبية، ولا بد كذلك لكل قائد أن تتوفر لديه المعلومات الأساسية الآتية:

1.التقدير الصحيح والإنساني للضرورة العسكرية.

2.لا بد للقائد أن يعرف الفرق بين الحيلة العسكرية والغدر، وبين المقاتل وغير المقاتل، وبين الأضرار الجانبيةوالهجمات العشوائية.

3. تحديد ومعرفة الوضع القانوني للسلاح الموضوع تحت تصرفه إذا ما كان مسموحاً أو محظوراً أو مقيداً.
4.لا بد أن يعرف واجبه من الانتهاكات التي ترتكب، ومحاسبة المرتكبين عند حدوثها.

وليعلم أن تطبيق احترام القانون الدولي الانساني لا يعيق تنفيذ المهمة، ولا يفقد القائد حرية المبادرة، ولا يعطي امتيازاً للخصم لتحقيق النصر، وأن ذلك يسمح لنا بالإيفاء بالتزاماتنا التي ارتضيناها مختارين تجاه القانون ويسمح لنا باحترام معتقداتنا الدينية والإنسانية، كما يسمح لنا بتجسيد شرفنا المهني.كما أن أهم قواعد الحماية للأشخاص هو عدم استخدام القوة خارج القانون (لا للدروع البشرية لا للعقوبات الجماعية لا لأخذ الرهائن لا لتدمير مصادر الرزق الأساسي لحياة الناس لا للنهب لا للتعذيب وانتهاك الكرامة لبشرية). وبالمقابل نعم لحق الحياة نعم للحماية من الفقدان بسبب النزاع نعم للضمانات القضائية نعم لحماية عمل عناصر الخدمات الطبية والدينية.أما الأشخاص المحميون بموجب القانون الدولي الانساني فهم يتمثلون في الآتي:

1. من لا يشارك في القتال (المدنيين، المنظمات الإنسانية، عناصر قوات حفظ السلام، الصحفيين، عناصر الأمن الداخلي والدفاع المدني، وعناصر الأعيان الثقافية).

2. من توقف عن المشاركة في العمليات الطبية والدينية، والمراسلين الحربيين والموظفين المدنيين وأفراد الأطقم المرافقة للقوات المسلحة.

3. أفراد الخدمات الطبية والدينية، والمراسلين الحربيين والموظفين المدنيين وأفراد الأطقم المرافقة للقوات المسلحة.فمبدأ التمييز والتناسب في مجال القانون الدولي الإنساني له مفهوم واسع، وهو يشمل الأشخاص والأسلحة وشارات الحماية والأعيان والأهداف، وعند التمييز لا بد من تناسب الفعل مع الميزة والهدف والغاية المتحققة، والواجب استخدام القوة عند الضرورة واستخدام الحد الأدنى من القوة، واستخدام إجراءات رد تصاعدي متدرج الحدة، ودرجة رد متناسبة دائماً مع درجة التهديد أو الخطر، والتوقف عند توقف العمليات العدائية، والتقليل من الأضرار الجانبية غير المباشرة، وتحديد الأهداف المشروعة بشكل دقيق ومؤكد.