السلاح النووي بين الإلغاء ومبدأ الحد من الإنتشار

ما من شك في أن السلاح النووي هو آلة الحرب الأشد تدميرا التي توصّل الإنسان إلى ابتكارها وتطويرها حتى يومنا هذا، وهو الأداة الفتّاكة ووسيلة الإبادة الجماعية ذات الخطورة الفائقة، الأكثر إرهاباً وترويعاً على الإطلاقلتدمير الساحق:

عادة ما يقترن الحديث عن السلاح النووي مع الإشارة إلى مدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين، إذ لا يكاد المرء يسمع حديثا عن هذا السلاح من دون أن يُشار في سياقه إلى تلك المدينتين المنكوبتين اللتين تكبّدت كل منهما الويلات والتأثير الساحق جراء القصف الذري الذي تعرّضتا إليه من قبل الولايات المتحدة في سنة 1945، وذلك قبل أن تضع الحرب العالمية الثانية أوزارها بأيام.

لقد شاهد العالم التدمير الهائل الذي أحدثه ذلك القصف النووي الأمريكي لليابان بما في ذلك التبعات الساحقة المترتّبة عليه بفعل موجة العصف. كما تابع العالم أفاعيل الإشعاع الحراري ونتائج التعرض البشري للإشعاع النافذ والتداعيات المأساوية اللاحقة جرّاء هذا التعرض، بما في ذلك الآثار التراكمية عبر عديد الأجيال.. أما التأثير الكارثي الذي طال المحيط البيئي فحدّث ولا حرجلقلق العميق:
كانت هذه المشاهدات والمتابعات مبعثا لإثارة الكثير من الرعب والهلع في نفوس سكان الكرة الأرضية، فعلى خلفية ما أدركوه من فائق التهديد الذي يشكله السلاح النووي شعروا أن الكوكب الذي يعيشون فيه قد بات مهددا بالفناء إذا اندلعت فيه حرب نووية. هذه الخلفية أثارت جدلا متصاعدا على مستوى الرأي العام في جميع أنحاء العالم، وأوجدت قلقا عميقا ظل يساور منظمات المجتمع المدني في أصقاع المعمورة. وما زاد الأمر سوءا أن الدول الكبرى ظلت على مدى عقود من الزمن تتسابق على امتلاك الأسلحة الذرية وعكفت على تطوير البرامج المرتبطة بتحديث ترساناتها النووية، إلى أن وصل الأمر إلى الحد الذي أمسى فيه المخزون المتوفّر في هذه الترسانات كفيلا بتدمير العالم على نحو شامل.

التهديد القائم:
على الرغم من أن السلاح النووي لم يستخدم إلا مرة واحدة في التاريخ وأن استخدامه مجدّدا في أي مكان من العالم هو أمر بعيد الإحتمال، غير أنه لا يمكن التنبؤ بعواقب أي تطوّرات ناشئة قد تحيط بهذه المسألة أو بالظروف الدولية في المستقبل القريب أو البعيد.
وما من أحد يستطيع أن يجزم قطعيا بأن هذا السلاح سوف لن يستخدم مرة أخرى بأية صفة كانت، سواء من قبل دولة أو كيان ما بقصد عدائي أو بسبب عارض، أو من طرف مجموعة خارجة عن سلطة الدول، أو نتيجة لوقوع تكنولوجيا الطاقة النووية خارج السيطرة وفي أيادي غير مسؤولة.. وعموما لطالما أن هذه الأسلحة الفتّاكة متوفرة بكثرة في عدة بقاع من العالم فإن إمكانية استخدامها يظل أمرا قائما على كل حال.
نحو عالم خال من الأسلحة النووية:
في خضم الإمتعاض والتذمّر المتزائد في الأوساط العالمية جرّاء التهديد النووي، استمر صدور الكثير من النداءات حول وجوب معالجة مشكلة الأسلحة النووية في العالم بشكل جذري، منها ما صدر عن حركة عدم الإنحياز على وجه الخصوص وعن فعاليات المجتمع المدني ومنظمات إنسانية وحقوقية عالمية مختلفة..

كما أن هناك دعوات متواصلة تصب في نفس الإطار من سياسيين رفيعي المستوى وشخصيات بارزة في العالم كلها تنادي بجعل العالم خاليا تماما من جميع أشكال الأسلحة النووية.
في عام 1968 صدرت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) لتكون بمثابة صمام التحكم في مسألة الأسلحة النووية. و ترتكز هذه المعاهدة على ثلاث ركائز هي عدم الإنتشار ونزع السلاح و الحق في الإستخدام السلمي للطاقة النووية. والوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقرّا لها، هي المنظمة المعنية بالتنفيذ. لقد تعهدت الدول بمقتضى المعاهدة الآنفة الذكرعلى عدم استعمال السلاح النووي وعلى عدم القيام بتطوير ترساناتها النووية أو نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى، مع العمل على تسخير القدرات النووية للأغراض السلمية. ومن بين الأسباب التي أدت إلى إيجاد هذه المعاهدة هو موافقة عدد من الدول على عدم السعي لامتلاك سلاح نووي، حيث كان هناك في تلك الأثناء ما يشبه المقايضة حينما وافقت الدول الحائزة على أن تعمل على إزالة أسلحتها النووية مقابل أن تلتزم الدول غير النووية بمبدأ عدم الإنتشار. والجدير بالذكر أن تسع دول في العالم تمتلك أسلحة نووية، خمس منها دول أطراف في معاهدة منع الإنتشار النووي، وهي روسيا وأمريكا والصين وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، فيما بقيت خارج المعاهدة كل من كوريا الشمالية وباكستان والهند، و قد سبق لها الإعتراف أنها تمتلك أسلحة نووية، أما الكيان الصهيوني فهو يواصل ممارسة التعتيم فيما يتصل بالبرنامج الخاص بأسلحته النوويةوعلى الرغم من الدور الذي لعبته هذه المعاهدة وإسهامها في الحد من الإنتشار النووي وفي إنشاء أقاليم خالية من الأسلحة النووية، غير أن التدابير التي كان من المفترض أن تُتّخذ على صعيد إزالة هذه الأسلحة من قبل الدول الحائزة لم تكن واعدة، إذ لم تكن من الفعالية والجدية بما يكفي لتكون ذات نتائج إيجابية تستجيب لتطلّعات الملأ في جعل العالم خاليا من الأسلحة النووية.

السبيل إلى إزالة المنزلق الخطير:.
وعلى الرغم من الدور الذي لعبته هذه المعاهدة وإسهامها في الحد من الإنتشار النووي وفي إنشاء أقاليم خالية من الأسلحة النووية، غير أن التدابير التي كان من المفترض أن تُتّخذ على صعيد إزالة هذه الأسلحة من قبل الدول الحائزة لم تكن واعدة، إذ لم تكن من الفعالية والجدية بما يكفي لتكون ذات نتائج إيجابية تستجيب لتطلّعات الملأ في جعل العالم خاليا من الأسلحة النووية.

السبيل إلى إزالة المنزلق الخطير:
إن الحالة المترتبة على استمرار ظاهرة الإحتفاظ بالأسلحة النووية وعدم فعالية الدول الحائزة في الوفاء بالتزاماتها، مضاف إليها بقاء بعض الدول النووية خارج المعاهدة، هي حالة غير متوازنة قد تفضي إلى وضع ربما يجعل دول أخرى تسعى إلى امتلاك سلاح نووي لدواعي أمنها القومي أو تحت أي مبرّر آخر، وهذا نذير سوء بالتقهقر إلى الخلف بدل إحراز التقدم على صعيد الإنفراج. لذلك فإن ضمان مبدأ عدم الإنتشار لايمكن له أن يتحقق على نحو واف إلا باستجابة الدول الحائزة للنداءات المتعلقة بوجوب تصفية كافة الترسانات النووية بالكامل وبشكل غير تمييزي و ضمن جدول زمني معلوم، على أن يتم التحقق من ذلك من خلال آلية دولية موثوقة. حينئذ سيغدو العالم خاليا تماما من أي وجود للأسلحة النووية، وسيكون بذلك الجميع في وضع أفضل من حيث الأمن والسلام، حيث ستبدّد المخاوف المرتبطة بهذه الأسلحة بمجرد زوالها نهائيا . . .